خبرگزاري آريا- بيمه زنان خانهدار در حال حاضر در نوبت رسيدگي کميسيون اجتماعي دولت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي آريا ، شهيندخت مولاوردي معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در نشستي خبري درباره بيمه زنان خانهدار گفت:
اين موضوع در حال حاضر در نوبت رسيدگي کميسيون اجتماعي دولت قرار دارد.
البته قصد داشتيم اين لايحه را با همکاري سازمان تامين اجتماعي به دولت
ارائه کنيم ولي با فشارهاي فراکسيون زنان مجلس، معاونت به طور جداگانه
ديدگاههاي خود را به دولت ارائه داد ولي براي اجرايي شدن بيمه زنان
خانهدار با سازمان تامين اجتماعي همکاري ميکنيم چراکه بايد اين سازمان
مجاز به اجراي اين بيمه شود. با اقدامات صورت گرفته، رديف بودجه بيمه زنان
سرپرست خانوار در لايحه بودجه سال 94 ابقا شده است اين در حالي است که هنوز
برخي از نمايندگان زن مجلس ميگويند که لايحه بيمه زنان خانهدار به مجلس
نرسيده است اين در حالي است که بايد مراحل لازم طي شود تا اين لايحه به
مجلس برسد. اگر نمايندگان زن مجلس کمي تامل کنند، پيش از انتخابات اين
لايحه به مجلس ميرسد.
وي درباره پيگيريهاي معاونت امور زنان و خانواده در زمينه
اسيدپاشي روي دختران اظهارکرد: رييس جمهور در برخورد قاطع و سريع با
مرتکبان اين عمل تاکيد و چندين بار اين موضوع را در جلسات هيات دولت تکرار
کردند. معاونت زنان و امور خانواده از پليس در اين زمينه درخواست ارائه
گزارش به صورت مستقيم را نکرده است. متولي نيروي انتظامي، وزارت کشور است و
اين نيرو و وزارت اطلاعات در جلسات برگزار شده در اين زمينه گزارش ارائه
ميدهند و ما از اين طريق در جريان پيگيريهاي انجام شده هستيم. عليرغم
تلاشهاي صورت گرفته، اما هنوز عامل يا عاملان اسيدپاشي اصفهان شناسايي
نشدهاند.
مولاوردي تاکيد کرد: تاکنون دو ديدار با قربانيان اسيدپاشي انجام دادهام و پيگير
درمان و هزينههاي آن هستيم و اين موضوع را تا پايان و حصول نتيجه ادامه
ميدهيم.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با
انجمن زندانيان مرکز اظهار کرد: اين تفاهمنامه روز گذشته به امضا رسيد و
قرار است در شش استان کشور حمايتهاي لازم براي توانمندسازي خانوادههاي
زندانيان انجام گيرد.
مولاوردي درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده براي زندانيان زن
اظهار کرد: يکي از محورهاي مدنظر ما وضعيت زندانيان زن است و اين موضوع
بايد مورد توجه قرار گيرد. معمولا در سفرهاي استاني، فرصت لازم براي بازديد
از زندان زنان فراهم نميشود اما اين امکان در سفر استاني اصفهان فراهم
شد.
وي افزود: نگرانيهايي در زمينه وضعيت اشتغال زنان زنداني و اسکان آنان پس
از آزاد شدن وجود دارد که لازم است برنامهريزيهاي مناسب در اين زمينه
انجام شود. برخي از خانوادههاي زنان زنداني آنان را طرد ميکنند به همين
علت اين دسته از زنان پس از آزادي با مشکل اسکان مواجه هستند به گونهاي که
20 درصد از آنان به ويژه در فصل زمستان به زندان بازميگردند. در اين
شرايط در زمينه سرپناه، نگهداري موقت و توانمندسازي زنان زنداني اصفهان پس
از آزادي با مديرکل استاندار اصفهان اقداماتي انجام دادهايم و در حال
پيگيري هستيم.معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازديد از زندان زنان
شهرري گفت: مساله اين زندان در دولت مطرح و از طرف معاونت زنان پيشنهاد شد
که به همراه معاون حقوقي رييس جمهور از زندان شهرري بازديد کنيم. از 21
بهمنماه اين بازديد انجام شد. مهدکودک اين زندان آماده افتتاح است. در آن
زمان 20 کودک در يک بند همراه با مادر خود به سر ميبردند. اکنون نيز در
حال پيگيري مطالبات کلي و موردي زندانيان زن شهرري هستيم.مولاوردي با بيان اينکه تنها دو تن از زندانيان سياسي زن در زندان شهرري
هستند، يکي از آنها اخيرا به زندان اوين برگشت داده شد و ديگري سه ماه آخر
محکوميت 5 ساله خود را در زندان شهرري ميگذراند.
وي درباره مشکلات زنان سرپرست خانوار به منظور دريافت يارانه پس از فوت
همسرشان گفت: زماني که فاز جديد هدفمندسازي يارانهها در حال انجام بود،
اين موضوع را پيگيري کرديم. ظاهرا زنان سرپرست خانواري که به تازگي همسر
خود را از دست دادند ميتوانند به منظور دريافت يارانه مراجعه کنند، البته
مشابه اين مشکل را زنان بدسرپرست نيز دارند چراکه يارانه صرف هزينه زندگي
آنان و فرزندانشان نميشود و تلاش کردهايم در اين زمينه نيز اقدامات لازم
صورت گيرد.
مولاوردي در پاسخ به پرسشي درباره دريافت گزارشهاي تکاندهنده درباره
زندانيان زنان قرچک گفت: گفته ميشد که 2000 زن در سولهاي نگهداري ميشوند
اين در حالي است که تعداد آنها 970 نفر هستند. و اين زندان تنها زندان زن
تهران محسوب ميشود. اين زندان شامل بندهاي مختلفي است و هر بند داراي فضاي
هواخوري است.
وي افزود: در اين زندان از ما درخواست اختصاص زميني شد تا بتوان زندانيان
18 تا 26 سال را در آن نگهداري کرد. در اين زمينه اقدامات لازم را انجام
دادهايم و درخواست تخصيص اعتبار را کردهايم چون نگهداري زندانيان به
تفکيک جرايم از اهميت زيادي برخوردار است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: وضعيت بهداشتي
زندانيان زنان قرچک مانند وضعيت توصيف شده در سايتها نبود ولي لازم است به
وضعيت بهداشتي آنان رسيدگي شود. وضعيت آشپزخانه اين زندان نيز هنگام
بازديد مطلوب بود البته گفته ميشود که اين وضعيت مطلوب هميشه استمرار
ندارد. ما ارتباط خود را با قاضي ناظر زندان قرچک حفظ کردهايم و حتي در
زمينه ميوه و شيريني شب عيد اين زنان زنداني نيز اقداماتي انجام دادهايم.
مولاوردي در پاسخ به اين پرسش که آيا در ديدارهاي دوجانبه انجام شده در
حاشيه کميسيون مقام زن در زمينه وضعيت خشونت خانگي در ايران نيز صحبت شد،
گفت: کاهش خشونت عليه زنان يکي از اولويتهاي توسعه بعد از سال 2015 است و
از سال 2014 تا سال 2017 کاهش خشونت عليه زنان يکي از اهداف استراتژيک
تعريف شده به شمار ميآيد.
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه کاهش حضور اجتماعي زنان حتي به عنوان منشي
نيز گفت: ما هيچگونه مخالفتي با سالمسازي محيط پاک نداريم ولي نبايد براي
دستيابي به اين هدف انگشت اتهام را به سمت زنان اشاره برويم.
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه مجموع مکاتباتي
براي پيگيري حقوق زنان و رفع تبعيض عليه زنان انجام دادهايم، گفت: در حال
دستيابي به نتايج عملي در اين زمينه هستيم تا مسائل زنان شاغل کارکنان زن
حل شود. اتفاقا در زمان ديدارهاي دوجانبه در حاشيه کميسيون مقام زن نيز
هياتها اين موضوع را مورد توجه قرار دادند.
مولاوردي در بخش ديگري از صحبتهاي خود در زمينه شرکت هيات
ايراني در پنجاهونهمين کميسيون مقام زن، اظهار کرد: يکي از موضوعات مطرح
شده تاسيس نهاد زنان ملل متحد بود که اين نهاد از ادغام چهار نهاد سازمان
ملل با هدف تسريع برنامههاي سازمان ملل در اين حوزه تشکيل شده است که از
جمله اين نهادها ميتوان به صندوق سازمان ملل براي توسعه زنان اشاره کرد.
چالشهاي جدي موجود در زمينه دستيابي به اهداف تعيين شده موجب اتخاذ اين
تصميم شد.
وي افزود: عدم دسترسي زنان به کار مناسب، آموزش و امکانات لازم، تبعيض
شغلي، آمار بالاي خشونت عليه زنان و عدم مشارکت سياسي زنان از جمله اين
چالشهاست. سازمان ملل همچنين در جهت تحقق برابر جنسيتي و رفع خشونت عليه
زنان تلاش ميکند.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: در حال حاضر هيچ
کشوري نتوانسته به تمام اهداف سند پکن دست پيدا کند و برابري جنسيتي را به
طور کامل محقق سازد. لذا بايد بازده زماني مشخص شود تا بتوان اقدامات صورت
گرفته را در اين چارچوب ارزيابي کرد. قرار است تا سال 2030 اولويتها مشخص و
اقدامات ارزيابي شود. در واقع تاريخ انقضاي تحقق برابري جنسيتي در سراسر
جهان سال 2030 است و بايد تا اين زمان چارچوب دقيقي براي دستيابي به توسعه
پايدار با مشارکت زنان به وجود آيد.
مولاوردي افزود: از ديگر اهداف در نظر گرفته شده مي توان به ايجاد توازن
ميان قدرت زنان و مردان، امحاي اپيدمي ارتکاب خشونت عليه زنان اشاره کرد.
وي در ادامه گفت: براساس يکي از گزارشهاي ارائه شده تنها در 24 کشور دنيا
زنان مسووليت وزارت دارايي و بودجه را دارند. 20 سال پيش، هيچ زني مسوول
شرکتهاي بزرگ دنيا نبود و در حال حاضر تنها 5 درصد از زنان اين سمت را
برعهده دارند.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه در اجلاس 59
کميسيون مقام زن برنامههاي متعددي تدارک ديده شده بود، اظهار کرد: به غير
از حضور در افتتاحيه در پنل مقامات عالي هيات ايراني مشارکت داشت و براي
اولين هيات ايران يک پنل را هماهنگ کرده بود که در آن به ارائه دستاوردهاي
ايران 20 سال پس از سند پکن پرداختيم. يک روز اين اجلاس نيز به نشست
هياتهاي پارلماني اختصاص داشت که دو تن از نمايندگان زن مجلس در آن حضور
داشتند. عنوان اين نشست پارلمانها براي برابري جنسيتي و اولويتهاي پکن +
20 بود.
مولاوردي با بيان اينکه ايران جزو کشورهايي است که يک تا سه درصد از
نمايندگان پارلماني آن را زنان تشکيل ميدهد، گفت: ايران از جمله کشورهايي
محسوب ميشود که 10 تا 14 درصد از کابينه آن را زنان تشکيل ميدهند.
وي با اشاره به فعاليت سازمانهاي مردمنهاد ايران در کميسيون مقام زن
اظهار کرد: ايران سه برنامه را هماهنگ کرده بود که دو برنامه آن به اجرا در
آمد. علاوه بر آن قبل از افتتاحيه کميسيون مقام زن و همزمان با روز جهاني
زن بود، اطراف سازمان ملل، زنان مختلف دنيا راهپيمايي انجام دادند.
مولاوردي افزود: توانمندسازي زنان آسيب ديده نيز يکي از موضوعات مطرح شده
از سوي سمنهاي ايران در نشستهاي کميسيون مقام زن بود. البته قرار بود که
سمنهاي ايران سه نشست را برگزار کنند اما به علت صادر نشدن رواديد براي
يکي از اين سمنها، نشست سوم برگزار نشد.
وي با بيان اينکه در اولين اجلاس کميسيون مقام زن يک اعلاميه سياسي به
تصويب رسيد، اظهار کرد: اين اعلاميه شامل پنج محور و درباره رفع چالشهاي
باقيمانده در حوزه زنان است. در اين اعلاميه به ظهور و بروز چالشهاي جديد
در کنار چالشهاي قديمي حوزه زنان پرداخته شده است و قرار است دولتها با
تعهد سياسي اقدامات جديتري را در دستور کار قرار دهند. در اين اعلاميه بر
اهميت مشارکت برابر مردان و پسران در زمينه کاهش چالش حوزههاي زنان نيز
پرداخته شده است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: اجلاس مقامات بلندپايه
کشورها، شهريورماه برگزار ميشود و به موازات اين اجلاس، اعلاميه سياسي به
تصويب ميرسد.
مولاوردي با اشاره به سخنراني خود در کميسيون مقام زن گفت: تلاش کرديم در
اين سخنراني پنج دقيقهاي به اهم موارد بپردازيم. اين سخنراني سه صفحه بود
که به دبيرخانه سازمان ملل داده شد و در سايت سازمان ملل قرار دارد. در
سخنراني خود به رابطه مستقيم ميان امنيت و توسعه پرداختيم و امنيت را
پيششرط توسعه و توانمندسازي زنان دانستيم که لازم است اين موضوع در اهداف
توسعه بعد از 2015 مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينکه در سخنراني افتتاحيه به تاثير تحريمها بر توانمندسازي
زنان پرداختيم، گفت: در اين سخنراني بر لزوم توجه جامعه جهاني به لغو
تحريمها تاکيد و به ضرورت توجه به مشارکت زنان اشاره کرديم. يکي از
پنلهاي اين کميسيون سرمايهگذاري براي برابري جنسيتي بود و در آن به
استفاده از الگوهاي بومي تاکيد کردهايم. علاوه بر آن در پنل ديگري با نام
مرجع ملي زنان و پاسخگويي اين مراجع به دلايلي شرکت نکرديم اما متن سخنراني
آماده شد و قرار است از طريق نمايندگي ايران در سازمان ملل در اختيار
دبيرخانه اين سازمان قرار گيرد.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه در مدت سه روز و
نيم اقامت خود در نيويورک 13 ديدار با مقامات کشورهاي مختلف داشتيم، اظهار
کرد: شش مورد از اين ديدارها به درخواست ايران صورت گرفت. يکي از ديدارهاي
مهم انجام شده، گفتوگو با مسوول امور زنان دبيرخانه کنفرانس اسلامي بود.
علاوه بر آن حدود 10 ديدار با موسسات غيردولتي آمريکا انجام شد که پوشش
خبري داده نشد. اين موسسات مخالف تحريم و سقط جنين هستند و از جمله اين
موسسات ميتوان به سياستهاي خانواده، ديدهبان بينالملل خانواده و موسسه
نيوآمريکا اشاره کرد. علاوه بر آن صبحانه کاري با مدير اجرايي نهاد ملل
متحد داشتيم.
مولاوردي درباره تعداد هيات دولتي و غيردولتي همراه خود
اظهار کرد: هيات دولتي شش نفر بودند، البته دو نفر موفق به اخذ رواديد
نشدند، دو نفر از وزارت خارجه و دو خانم نماينده مجلس نيز همراه ما بودند.
پيش از سفر اعلام کرديم که احتمال دارد تعداد اعضاي سازمانهاي غيردولتي
ايراني در سفر نيويورک به 40 تا 50 نفر نيز برسد، اما اين تعداد به 15 نفر
نيز نرسيد، اين در حاليست که عدهاي در ايران سفر هيات ايراني را به
لشگرکشي تشبيه کرده بودند؛ عدهاي از اين افراد جوان هستند، چراکه دوره جنگ
تحميلي را درک نکردند و فرق لشگرکشي، گروهان و دسته را نميدانند.
وي با اشاره به ابراز نگراني از سياهنمايي هيات ايراني و انتقال اطلاعات و
آمار در کميسيون مقام زن گفت: برخي افراد نگران بودند که انتقال آمار و
اطلاعات و سياهنمايي از سوي هيات ايراني انجام شود و اين کار به افزايش
تحريمها بيانجامد.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برخي از افراد داخل کشور
دقيقا همزمان و هم زبان با برخي افراد در خارج از کشور دستاوردهاي سفر
نيويورک را مورد هجمه قرار دادند. به نظر ميرسد اين افراد متن کامل
سخنراني من را نديدهاند چراکه در اين متن به خشونت و افراطيگري با هر
توجيهي اشاره کرديم، لذا جاي انتقاد در اين زمينه باقي نميماند.
مولاوردي با اشاره به نگرانيهاي ابراز شده در زمينه انتقال آمار از سوي
سمنها در نيويورک و رواديد سه ماهه آنها اظهار کرد: براي انتقال اطلاعات
لزومي به اقامت سه ماهه در آمريکا نيست و ميتوان از ايران با يک کليک اين
کار را انجام داد.
وي درباره ديگر انتقادهاي مطرح شده در زمينه سفر هيات ايراني به نيويورک
گفت: برخي افراد اظهار کردند که به علت نبود اجماع داخلي مصوبات کميسيون
مقام زن وجاهت قانوني ندارد، اين در حاليست که فرايند گزارش ملي به منظور
ارائه در اين کميسيون از آبانماه سال 92 آغاز شد و از تمام دستگاههاي
اجرايي درخواست کرديم که نماينده خود را به منظور شرکت در نشست تخصصي معرفي
کنند و در اولين نشست تخصصي از همه دستگاهها درخواست گزارش عملکرد کرديم.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در بهمنماه سال 92 دومين
نشست کميته تخصصي را ميان اعضا تشکيل داديم و اسفند 92 گزارشهاي دريافتي
را نهايي کرديم. متن فارسي گزارش ايران تقريبا نهايي شده بود و براي ترجمه
آن اقدام کرديم. وزارت امور خارجه بر ترجمه متن نظارت داشت و اين گزارش
ارسال شد و تابستان در سايت سازمان ملل قرار گرفت. همه معترضان در جريان
تدوين اين گزارش قرار داشتند و حتي تدوين بخش مربوط به خشونت عليه زنان را
به آنان سپرديم.
مولاوردي در ادامه گفت: بخش سوم پرسشنامه سازمان ملل درباره آمار و اطلاعات
بود. در اين زمينه با سازمان آمار جلساتي برگزار کرديم اين تعامل هنوز
ادامه دارد اما به نتيجه نرسيده است.
وي با بيان اينکه نوشتن گزارش همزمان با لغو مصوبه الزام دستگاهها به
برخورداري از حسن مشاوره زن بود، اظهار کرد: اين وضعيت نوعي بلاتکليفي به
وجود آورد بالاخره اين گزارش تکميل و ارسال شد. قرار نبود گزارش ايران در
کميسيون مقام زن چاپ شود و روي فلش ارائه ميشد. هم فراکسيون زنان مجلس و
هم شوراي فرهنگي – اجتماعي از ما درخواست گزارش کردند و آن را ديدند، البته
اين کار فقط در جلسه کميته امور بينالملل بود براي اين جلسه يک گزارش به
زبان فارسي ارائه داديم ولي تا لحظه سفر حتي يک نظر از اين دو مرجع دريافت
نکرديم چراکه نمايندگانشان در جريان تدوين گزارش حضور داشتند.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه ميان کميسيون مقام
زن و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تفاوت وجود دارد، تصريح کرد: برخي
افراد اين دو مورد را يکسان تصور کرده بودند، در صورتي که اين دو با يکديگر
تفاوتهاي زيادي دارد. در حال حاضر سازمان ملل از کنوانسيون تبعيض عليه
زنان عبور کرده است چراکه اين کنوانسيون مربوط به 36 سال پيش است. اکنون
اهداف توسعه بعد از سال 2015 مطرح است.
مولاوردي افزود: برخي افراد در زمينه حضور ايران در پنلهاي مربوط به
برابري جنسيتي اظهار تاسف کردند اين در حاليست که ما، عنوان پنل را تعيين
نميکنيم از سوي ديگر مشابه اين موضوع در پنل پارلمانها با حضور نمايندگان
زن مجلس مطرح شد ولي يک نفر از معترضان به حضور زنان مجلس و سخنراني آنان
در اين پنل اشاره نکردند.
وي در ادامه گفت: برنامههاي سمنها را با هيات دولتي هماهنگ کرديم و پنج
جلسه توجيهي را براي آنان برگزار کرديم. از سوي ديگر قرار بود از پنج نفر
از اين افراد از نظر کمک هزينه سفر حمايت کنيم که يک نفر از آنان موفق به
اخذ رواديد نشد. در کل، سمنها همراهي خوبي با ما داشتند و در پنل دولتي
حتي يک صندلي خالي نيز وجود نداشت.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشي در زمينه
اجراي موضوع حضور زنان در استاديوم به شوراي امنيت ملي اظهار کرد: کميته
مشترکي بين ما و وزارت ورزش و جوانان تشکيل و در چندين جلسه اين موضوع
بررسي و قرار شد که در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود لذا تابع نظر اين
شورا هستيم.
مولاوردي در خصوص زمينه تعامل با واتيکان در زمينه
حوزههاي مشترک در کميسيون مقام زن اظهار کرد: يکي از اهداف مهم ما در سفر
به واتيکان پرداختن به چالشهاي مشترک مسيحيت کاتوليک و اسلام شيعي و اتخاذ
مواضع واحد در اجلاسهاي بينالمللي بود و قرار است به زودي هياتي از
واتيکان به ايران سفر کنند. علاوه بر آن برنامهريزي براي برگزاري همايش
بينالمللي خانواده در اديان ابراهيمي با مشارکت واتيکان انجام دادهايم.
اين همايش در زمينههاي چالشهاي مشترک اديان در حوزه بحرانهاي ازدواج و
طلاق و کاهش فرزندآوري است و اميدواريم به موضع واحد در اجلاس بينالمللي
برسيم.
وي اضافه کرد: در ديداري که با مدير امور زنان کنفرانس کشورهاي اسلامي
داشتيم، اظهار شد که پيش از گفتوگو بين اديان بايد به گفتوگوي درون ديني
بپردازيم تا به مواضع واحد دست يابيم. در ديدار با مقامات مصر و ترکيه نيز
به اين موضوع اشاره شد که دبيرخانه سازمان کنفرانس اسلامي را فعال کنيم. با
توجه به رشد جريانهاي تکفيري در منطقه و ضد زن، ضرورت پرداختن به اين
موضوع دوچندان است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: يکي ديگر از پيشنهادات
ارائه شده برگزاري "همايش بينالمللي نفي خشونت به نام دين" بود. علاوه بر
آن قرار است سازمان زنان مسلمان در قاهره تشکيل شود و هنوز مصر در حال
مکانيابي به منظور احداث اين سازمان است. از سوي ديگر در دولت قبل پيشنهاد
تشکيل مرکز مطالعات زنان و خانواده در اسلام ارائه شده بود؛ اين موضوع نيز
مطرح شد و در صورت فراهم شدن زمينه، تشکيل ميشود.
مولاوردي در پاسخ به اين پرسش که آيا در ديدارهاي دوجانبه در حاشيه اجلاس
نيويورک به گزارش احمد شهيد نيز اشاره شد؟ گفت: اين موارد در شوراي حقوق
بشر مطرح شده است. در کميسيون مقام زن سخنرانيها يکجانبه بود. در ديدارهاي
دوجانبه نيز بيشتر بحث تبادل تجربيات مطرح بود و يک کشور به خود اجازه
نميداد که ديگري را زير سوال ببرد البته ممکن است سوالاتي مطرح شود اما در
اين سوالات به گزارش "احمد شهيد" استناد نميشود.
وي درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده براي افزايش مشارکت سياسي
زنان گفت: در اين جهت تلاش ميکنيم البته ارتقاي مشارکت سياسي زنان به
معناي فعاليت سياسي نيست. با بررسيهاي انجام شده و گزارشهاي دريافتشده،
مشخص شده که چالش جدي در زمينه حضور زنان داريم. به گونهاي که يک تا سه
درصد از کرسيهاي مجلس را زنان تشکيل ميدهند بنابراين بايد براي افزايش
تعداد زنان در مجلس و شوراهاي شهر و روستا زمينهسازي کنيم. ما پيشنهادي به
مجمع تشخيص مصلحت نظام داديم تا راهکارهاي لازم را براي افزايش تدريجي
زنان در مجلس و شوراي شهر و روستا اتخاذ شود. نقش احزاب و تشکلهاي سياسي
در اين زمينه بسيار با اهميت است.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده درباره درخواست تخصيص سهميه در
مجلس گفت: اين موضوع را عدهاي سهمخواهي تلقي ميکنند اين در حالي است که
ايجاد تخصيص سهميه براي زنان در مجلس نوعي تبعيض مثبت است و سازوکاري موقتي
محسوب ميشود و يکي از مصاديق عدالت جنسيتي است. وقتي با طرح موضوع عدالت
جنيسيتي براي دنيا نسخه مينويسيم بايد در عمل شاخصها را تعريف و الگوهايي
را ارائه دهيم و نبايد انتظار داشته باشيم دنيا بدون تدابير خاص، عدالت
جنيسيتي را از ما بپذيرد.