خبرگزاري آريا- کشور ما يک کشور آزاد است، چرا که هر کسي هر کاري مي کند و هر مقدار که بخواهد حقوق برمي دارد.
علي نوبخت نماينده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي آريا، در خصوص علت بروز پديده حقوق هاي نجومي در کشور، گفت: علت بروز چنين موضوعات و پديده اي، "آزادي" است و اگر افرادي درستکار نباشند، هر کاري که از دستشان بر بيايد، انجام مي دهند. در کشور هاي خارجي آزادي نيست؛ کوچک ترين کاري که انجام مي دهند، فرد بالادستي آن سريعا مچ آنها را مي گيرد و با آنها برخورد مي کند. در کشور ما آزادي است که با ريش گذاشتن و به يک مسجد رفتن خودشان را آدم درستي مي دانند و هر کاري که انجام مي دهند، مي گويند" اگر اين مقدار حقوق بگيريم، هيچ اشکالي ندارد." در کشور ما مردم فکر مي کنند، آزادي يعني بي حجابي. در صورتي که کشور ما يک کشور آزاد است، چرا که هر کسي هر کاري مي کند و هر مقدار که بخواهد حقوق برمي دارد.
وي در ادامه تاکيد کرد: علت بروز اين پديده، خلا قانوني نيست. بلکه ميزان آزادي است که يک نفر را مدير انجام کاري مي کنند که آن فرد بيش از مسئوليت خود، آزادي دارد. اين مسئله باعث مي شود افراد حق خود مي دانند که براي خودشان حقوق هاي اين چنيني تعريف مي کنند. اگر قرار باشد که مقابله کنيم، بايد آزادي کل جامعه را تغيير دهيم. نظام جمهوري اسلامي، يک نظام آزادي است، براي تغيير آن بايد از آزادي افراد در اين زمينه بکاهيم.
اين نماينده مجلس در خصوص طرح موضوع حقوق هاي نجومي در آستانه انتخابات رياست جمهوري 96 و احتمال استفاده ابزاري از آن براي حمله به دولت، گفت: اول بايد بگويم که اين موضوع يکباره صورت نگرفته است، از زمان گذشته فضا را مناسب ديده اند و اين مقدار حقوق را دريافت کرده اند. خيلي ها به دنبال اين هستند که اين موضوع را چماق کنند و بر سر دولت بزنند. اين موضوع يک موضوع اجتماعي است و مي توان گفت مشابه موضوع ماليات است. الان کساني هستند که ماليات هايي که براي مردم بريده اند را خودشان کم مي کنند و مي بينيم که اين افراد 20 درصد از مبلغ ماليات را پرداخت مي کنند و ماليات صفر مي شود، سپس 80 درصد باقي مانده از مبلغ را با افراد وارد معامله مي شوند.
نوبخت در پايان در خصوص نوع برخورد با مديران متخلف، گفت: بايد در اين زمينه مثل چين رفتار کرد. در کشور چين کوچک ترين تخلف به صورت جدي و محکم برخورد مي کنند، براي شخص خاطي اعدام مي برند و اين موضوع را رسانه اي مي کنند تا ديگر مديران و افراد حساب کار دستشان بيايد يا به عبارت ديگر مي توان گفت به گونه اي که در پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي برخورد شد، بايد با آنها برخورد شود.